النقض في المسائل الجنائية

من حيث المبدأ، لا تعيد المحكمة العليا في هولندا (Hoge Raad) تقييم ما حدث في الواقع. ففي النقض يتعلق الأمر بالأخطاء القانونية.

يمكن التمسك، على سبيل المثال، بما يلي:

• تطبيق غير صحيح للقانون؛

• بيان للوقائع الثابتة غير كافٍ من الناحية القانونية أو ذو تسبيب غير مفهوم؛

• قرار غير صحيح بشأن دفع من الدفاع أو طلب اتخاذ إجراءات تحقيق؛

• مخالفة القواعد الإجرائية الجوهرية؛

• عقوبة أو تدبير غير مسبّب تسبيبًا كافيًا؛

• التعارض مع الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا (Hoge Raad)، أو مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أو مع القانون الأوروبي.

عدم موافقتكم على تقييم الوقائع والأدلة لا يكفي عادةً وحده.

في Kuyp Baar Advocaten، يُعدّ النقض تخصصًا مستقلًا.

يضم فريق النقض، من بين آخرين:

• Michiel Kuyp

• Jaap Baar

• Mies van Berlo

• Dr. Wouter de Zanger

داخل الفريق توجد مجالات تخصص مختلفة. فالدكتور فاوتر دي زانغر (Wouter de Zanger) متخصص بوجه خاص في القانون الجنائي المالي وفي مصادرة العائدات غير المشروعة، وقد حصل على درجة الدكتوراه بأطروحة حول التدبير الجنائي المتمثل في المصادرة (ontnemingsmaatregel). أما ياب بار (Jaap Baar) فهو متخصص في القضايا المتعلقة بالقرارات الإدارية الفردية (beschikkingszaken) وفي القضايا المتعلقة بالحيوانات.

تشكّل مذكرة أسباب النقض (cassatieschriftuur) جوهر إجراءات النقض.

تُصاغ فيها أسباب النقض (middelen van cassatie): أي المطاعن القانونية ضد قرار محكمة الاستئناف. وقد يحدث أيضًا ألا نرى أسبابًا للنقض. وفي ذلك تختلف إجراءات النقض عن الإجراءات أمام محاكم الموضوع، التي يمكن فيها دائمًا صياغة دفاع.

لا يعني الفحص السريع (Quickscan) أو المراجعة الكاملة للنقض ذات النتيجة الإيجابية أن صياغة مذكرة أسباب النقض مشمولة في السعر الثابت. وإذا أوصيناكم بمواصلة الإجراءات، نتفق على شروط مستقلة بهذا الشأن.

في ممارستنا للنقض نستخدم أدوات متخصصة للذكاء الاصطناعي القانوني وسائلَ بحث تكميلية. وتختلف هذه الأدوات اختلافًا واضحًا عن أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة بسهولة (والمجانية في كثير من الأحيان) على الإنترنت. فالأدوات التي نستخدمها مدرّبة على البحث القانوني. فضلًا عن ذلك، يصوغ المتخصصون لدينا التعليمات المستخدمة (prompts) ويحافظون على تحديثها، لضمان تحليل دقيق قدر الإمكان.

يهدف التحليل إلى الكشف المنهجي عن أسباب محتملة للنقض تتعلق بمخالفة القانون، وبعيوب التسبيب، وبالجوانب الإجرائية.

في الفحص السريع، يشكّل التحليل بالذكاء الاصطناعي نقطة الانطلاق لتقييم أولي. وفي المراجعة الكاملة للنقض، يفحص المحامي الملف فحصًا مستقلًا وشاملًا، ويُستخدم الذكاء الاصطناعي فضلًا عن ذلك وسيلةَ تدقيق إضافية. وفي الرأي الثاني، يُستخدم التحليل للتحقق المنهجي من الرأي القائم.

الحكم القانوني النهائي يعود دائمًا إلى المحامي.

تستغرق إجراءات النقض في قضية جنائية في المتوسط نحو تسعة أشهر من لحظة وصول الملف إلى المحكمة العليا في هولندا (Hoge Raad). ووفقًا للتقرير السنوي للمحكمة العليا (Hoge Raad)، بلغ متوسط مدة القضايا الجنائية في عام 2025 282 يومًا تقويميًا.

تشير المحكمة العليا (Hoge Raad) على موقعها الإلكتروني، على سبيل التوجيه العام، إلى مدة متوسطة تبلغ نحو 250 يومًا تقويميًا. وتُحتسب هذه المدة من تاريخ تسلّم الملف الجنائي من محكمة الاستئناف حتى صدور حكم المحكمة العليا (Hoge Raad). ومن ثم قد تكون المدة الإجمالية منذ تقديم الطعن بالنقض أطول، لأن محكمة الاستئناف يتعين عليها أولًا إعداد الملف وإرساله إلى المحكمة العليا (Hoge Raad).

بطبيعة الحال، لا يمكننا أن نحدد مسبقًا المدة التي ستستغرقها معالجة قضيتكم تحديدًا.

كم مرة ينجح الطعن بالنقض؟

ليست كل القضايا التي تصل إلى المحكمة العليا في هولندا (Hoge Raad) تتضمن في النهاية أسباب نقض قدّمها محامٍ. ففي القضايا التي أصدرت فيها المحكمة العليا (Hoge Raad) أحكامها في عام 2025، كانت هناك 2.137 قضية قُدّمت فيها أسباب للنقض.

في 502 من هذه القضايا (23 %) نُقض القرار المطعون فيه كليًا أو جزئيًا.

تحتاج هذه النسبة إلى بعض التدقيق. ففي جزء كبير من هذه القضايا البالغ عددها 502، لم يحدث النقض إلا لأن نظر القضية استغرق وقتًا أطول مما ينبغي. وعندئذ خفّضت المحكمة العليا (Hoge Raad)، على سبيل المثال، العقوبة المفروضة بسبب تجاوز المدة المعقولة.

في 200 قضية، أي ما يزيد قليلًا على 9 % من القضايا التي قُدّمت فيها أسباب للنقض، أدى النقض إلى نقض القرار وإعادة القضية أو إحالتها لنظرها من جديد أمام محكمة استئناف.

كيف تُفصل قضايا النقض الأخرى؟

من بين القضايا التي تضمنت أسبابًا للنقض، في عام 2025:

• 1.114 قضية فُصل فيها بتطبيق المادة 80a من قانون التنظيم القضائي (Wet op de rechterlijke organisatie، RO)؛

• 222 قضية فُصل فيها بتطبيق المادة 81 RO؛

• 801 قضية فُصل فيها بتسبيب موضوعي.

يجوز تطبيق المادة 80a RO عندما يكون من الواضح أن الطعن بالنقض لا يمكن أن يؤدي إلى النقض، أو عندما لا تكون للطاعن مصلحة كافية في الطعن بالنقض. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة العليا (Hoge Raad) أن تفصل في القضية دون تسبيب موضوعي مسهب.

تُستخدم المادة 81 RO عندما لا تؤدي الأسباب إلى النقض ولا تكون الإجابة عنها ضرورية لوحدة القانون أو لتطويره.

وهكذا تُظهر الأرقام أن جزءًا كبيرًا من الطعون بالنقض الجنائية يُفصل فيه بصورة مختصرة. ولهذا تحديدًا من المهم أن يُفحص مسبقًا وبعناية ما إذا كان يمكن صياغة أسباب نقض ذات أهمية قانونية وفرص كافية للنجاح. وبطبيعة الحال، لا يمكننا دون معرفة ملفكم أن نقدّر فرص النجاح تقديرًا محددًا. فما سبق يتعلق ببيانات عامة فقط.

المصدر: التقرير السنوي للمحكمة العليا (Hoge Raad) لعام 2025، والمحكمة العليا (Hoge Raad)، إجراءات النقض في القضايا الجنائية.

نعم، من حيث المبدأ نتولى قضايا النقض في إطار نظام المساعدة القانونية المدعومة.

يتوقف إمكان التعيين (toevoeging) على شروط مجلس المساعدة القانونية (Raad voor Rechtsbijstand)، وعلى وضعكم المالي، وعلى طبيعة القضية.

في حالة التعيين، تُجرى دائمًا المراجعة الكاملة للنقض.

يتطلب النقض في إجراءات المصادرة معرفة خاصة بقانون النقض وبقانون المصادرة على حد سواء. وكثيرًا ما يتضمن حكم محكمة الاستئناف حسابات معقدة للمنفعة المتحصلة بصورة غير مشروعة (wederrechtelijk verkregen voordeel). 

داخل فريقنا، يتخصص الدكتور فاوتر دي زانغر (Dr. Wouter de Zanger) بوجه خاص في هذا المجال.

تسري على تقديم الطعن بالنقض مواعيد قانونية قصيرة. فضد القرار النهائي لمحكمة الاستئناف يسري، في كثير من القضايا الجنائية، ميعاد قدره أربعة عشر يومًا، وإن كانت هناك استثناءات.

ولذلك من المستحسن التصرف فور صدور القرار. ولا يلزم في تلك اللحظة أن يكون الملف الكامل بحوزتكم بعد.

بعد تقديم الطعن بالنقض، يُحال الملف إلى المحكمة العليا في هولندا (Hoge Raad). ثم يقدّم محامٍ مذكرة أسباب النقض متضمنة المطاعن القانونية ضد القرار.

تفحص المحكمة العليا (Hoge Raad) هذه المطاعن، ويجوز لها، من بين إمكانيات أخرى، رفض الطعن بالنقض أو نقض القرار كليًا أو جزئيًا.

إذا نصحكم محامٍ آخر بعدم الطعن بالنقض وترغبون في معرفة ما إذا كانت هناك فرص للنقض رغم ذلك، فنوصيكم بالفحص السريع (Quickscan). وفي هذه الحالة نفحص بشكل مستقل ما إذا كانت هناك مطاعن قانونية محتملة لم يُكشف عنها في الرأي السابق.

الرأي الثاني (second opinion) مصمم للحالات التي يوجد فيها بالفعل رأي موضوعي في النقض صادر عن محامٍ آخر، وترغبون تحديدًا في أن نقيّم ذلك الرأي.