لغز كيميائي: دخول حظر العقاقير المصممة حيز التنفيذ

منذ 1 يوليو 2025 دخلت حيز التنفيذ في القانون الجنائي، كما هو معتاد، مجموعة من التعديلات التشريعية المهمة. فمن بين أمور أخرى، رُفعت العقوبة القصوى على المشاركة في منظمة إرهابية (المادة 140a من القانون الجنائي الهولندي، Sr) من 15 إلى 20 عامًا، ولم تعد البيانات الشخصية للضحايا في القضايا الجنائية، مثل عناوين السكن وأرقام الهواتف، تُدرج تلقائيًا في الملف الجنائي. كما أُدرج التمييز ظرفًا مشددًا قانونيًا جديدًا (المادة 44bis Sr)، بحيث يجوز للقضاة زيادة العقوبة بمقدار الثلث عندما يتوافر التمييز في القضية الجنائية.

في هذه المدونة يمكنكم القراءة عن الحظر الجديد على حيازة العقاقير المصممة (designer drugs) و/أو إنتاجها و/أو الاتجار بها، على النحو الوارد في القانون الجديد بشأن العقاقير المصممة.

توسيع قانون الأفيون: حظر جديد على العقاقير المصممة

بإضافة القائمة 1A إلى قانون الأفيون (Opiumwet)، يسري منذ 1 يوليو 2025 حظر على العقاقير المصممة يشمل عددًا كبيرًا من المجموعات الجديدة من المواد ذات التأثير النفسي، أي العقاقير المصممة.

تشبه مجموعات المواد المدرجة مخدرات محظورة قائمة بالفعل، لكن تركيبها مختلف قليلًا. والسبب في هذا التوسيع لقانون الأفيون، أي في القانون الجديد بشأن العقاقير المصممة، هو الإمكانية التي كانت متاحة لمنتجي المخدرات لتطوير عقاقير مصممة ذات تركيب كيميائي مختلف قليلًا، بحيث يمكن طرح هذه المخدرات في السوق بصورة قانونية. ومن الأمثلة على ذلك مادة 3-MMC الشائعة أو مشتقاتها اللاحقة (2-MMC).

ولذلك، بموجب التعديل التشريعي، تُحظر الآن مجموعات كاملة من المواد (مجموعات مواد مفردة) ذات البنية الكيميائية الأساسية نفسها، بدلًا من المواد المفردة التي كانت محظورة من قبل. ويركّز توسيع قانون الأفيون، ومن ثم القانون الجديد بشأن العقاقير المصممة، أساسًا على ثلاثة أنواع من مجموعات المواد:

• مواد شبيهة بـMDMA، مثل 3-MMC.
• القنبينويدات الاصطناعية.
• مواد شبيهة بالفنتانيل.

استثناءات من حظر العقاقير المصممة

ليست جميع مجموعات المواد المدرجة في القائمة 1A محظورة في جميع الأوقات. فقد نُصّ صراحةً على استثناء للأدوية، والأدوية البيطرية، ومبيد الآفات النباتية بنكونازول (المعروف باسم Topaz)، والمُحلّي الأسبارتام. فمن يضع المُحلّي في قهوته أو يريد أن تبدو الزهور جميلة في حديقته ليس لديه ما يخشاه.

مطلوب معرفة بالكيمياء

غير أنه منذ 1 يوليو 2025، يجب في القضايا الجنائية إثبات أن المواد ذات التأثير النفسي التي عُثر عليها لها البنية الكيميائية الأساسية نفسها التي لمجموعات المواد المدرجة الآن في قانون الأفيون. وهذا يجعل من غير السهل أن يُقال مسبقًا ما المواد المحددة التي أصبحت الآن معاقبًا عليها وما التي ليست كذلك. ولهذا الغرض يكون التركيب الكيميائي لهذه المواد حاسمًا (إلى أي عائلة تنتمي المادة التي عُثر عليها؟).

من البديهي أنه لا توجد بعدُ أحكام قضائية في هذا الشأن، لكن يبدو أنه في هذا النوع من القضايا الجنائية سيتعين على القانونيين الجنائيين التعمق في التركيب الكيميائي للمواد التي عُثر عليها لكي يتمكنوا من تقييم ما إذا كانت لها بنية كيميائية أساسية مطابقة تُدرجها ضمن مجموعة المواد المذكورة الآن في قانون الأفيون، ومن ثم ما إذا كانت محظورة أم لا. وهكذا يتطلب هذا القانون الجديد بشأن العقاقير المصممة قدرًا من المعرفة بالكيمياء لكي يمكن التقييم بدقة لأي مادة كيميائية، تتوافق بنيتها مع الشكل 1 من القائمة 1A (انظروا الصورة التالية)، محظورة.

من الطبيعي ألا يكون كل الناس كيميائيين وأن يفهموا ذلك على الفور. لكن، كما هو الحال في جميع القوانين، يسري في هولندا مبدأ أن كل مواطن يجب أن يعرف ويفهم هذه التجريمات الجديدة أيضًا. حتى لو لم يدرس الكيمياء.

إذا كانت لديكم أسئلة في هذا الشأن أو ترغبون في الحصول على مشورة قانونية، فلا تترددوا في التواصل مع لاورا فان بافل (Laura van Bavel) أو مع أي من المحامين الآخرين في مكتبنا.

هذه الترجمة مقدَّمة لأغراض إعلامية فقط. وفي حال وجود أي اختلاف أو شك في التفسير، تكون النسخة الهولندية من هذه الصفحة هي المرجع المعتمد.