هل أُدرجتم في سجل مصرفي؟ لا يجوز ذلك ببساطة!
عندما يشتبه مصرف في أن شخصًا ما قد ارتكب احتيالًا، يجوز له أن يتخذ تدابير بعيدة المدى. فأحيانًا لا يعود المصرف يرغب في هذا الشخص عميلًا لديه، فينهي العلاقة المصرفية. لكن يجوز للمصرف أيضًا أن يدرج الشخص في سجل إحالة (verwijzingsregister) داخلي أو خارجي. ونتيجة لذلك، قد يصبح من الصعب جدًا أو حتى من المستحيل الاحتفاظ بحساب مصرفي أو فتحه، بكل ما يترتب على ذلك من عواقب.
من المهم أن تعرفوا أنه يوجد نوعان من السجلات: ما يُعرف بسجل (الإحالة) الداخلي والسجل الخارجي. ولا يسري السجل الداخلي إلا على مصرف واحد. ومن ثم لا يمكن للمصارف الأخرى أو للمؤسسات المالية الأخرى الاطلاع على هذا السجل الداخلي. وإذا أُدرجتم في السجل الداخلي، فقد تُنهى العلاقة المصرفية وسيتعين عليكم اللجوء إلى مصارف أخرى.
تكون العواقب أكبر عندما يُدرج شخص في ما يُعرف بسجل الإحالة الخارجي. فمعظم المصارف لديها حق الوصول إلى هذا السجل الخارجي. وعندئذ يصبح طلب فتح حساب مصرفي جديد مستحيلًا أو صعبًا جدًا. ناهيك عن الحصول على قرض عقاري.
من حيث المبدأ، يجوز أن يبقى الشخص مدرجًا في سجل إحالة داخلي أو خارجي لمدة أقصاها ثماني سنوات. وبطبيعة الحال، يختلف الأمر إذا وُجد خلال هذه السنوات الثماني سبب جديد لإدراج الشخص في سجل.
لحسن الحظ، لا يجوز للمصرف أن يدرج أي شخص في سجل ببساطة. فإقصاء شخص عن امتلاك حساب مصرفي قرار خطير. وقد قرر القاضي أن على المصرف أن يتصرف بحذر عند تطبيق هذا التدبير. فضلًا عن ذلك، توجد جهات كثيرة يمكن اللجوء إليها لإلغاء التدبير.
وبوجه خاص، لا يجوز إدراج شخص في السجل الخارجي ببساطة (رابط). فيجب أولًا أن يوجد «حادث». وباختصار، الحادث هو واقعة تؤدي أو قد تؤدي إلى الإضرار بمصالح عملاء المصرف أو نزاهتهم أو أمنهم، أو بمصالح المصرف نفسه.
ومن ثم فإن مفهوم «الحادث» واسع جدًا ويتحقق بسهولة. فعلى سبيل المثال، لا يلزم أن يكون المعني قد أُدين جنائيًا. ومن جهة أخرى، لا يكفي مجرد الاشتباه. غير أن الاجتهاد القضائي والمشرّع ليسا واضحين بشأن معيار الإثبات الواجب التطبيق. فتارةً يُتحدث عن «اشتباه مؤسس إلى حد ما»، وتارةً عن «قناعة مبرَّرة» (رابط). ولذلك يصعب أن يُحدَّد بعبارات عامة متى يوجد حادث يمكن أن يبرر إدراج شخص في سجل.
حتى لو وُجد حادث من شأنه، من حيث المبدأ، أن يبرر الإدراج في سجل، فلا يجوز الإدراج فعليًا إلا إذا كان فضلًا عن ذلك متناسبًا. فالإدراج في سجل تدبير بعيد المدى، ولذلك يجب الموازنة بين مصالح الجميع. فما عواقب الإدراج بالنسبة إلى المعني؟ وهل ترجح أسباب المصرف لإدراج الشخص في السجل فعلًا على المصالح الفردية لهذا الشخص؟ هذه أسئلة ذات صلة يجب أخذها في الحسبان.
ومن ثم لا يجوز الإدراج في سجل ببساطة. وتوجد جهات كثيرة يمكن للشخص اللجوء إليها للخروج من السجل. فإذا تم الإدراج استنادًا إلى بيانات غير صحيحة، يوجد ما يُعرف بحق التصحيح، الذي يمكن ممارسته لدى المصرف نفسه. فضلًا عن ذلك، لكل شخص حق الاعتراض، على سبيل المثال بسبب ظروف شخصية. ويقيّم المصرف هذا الاعتراض في غضون شهر.
وأخيرًا، يجوز للشخص التوجه إلى معهد شكاوى الخدمات المالية (Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening، KiFiD)، أو إلى محكمة الدرجة الأولى، أو إلى هيئة حماية البيانات الشخصية (Autoriteit Persoonsgegevens)، تبعًا للحجج التي يُتمسك بها لحذفه من السجل.
في بعض الحالات يمكن الحصول على مساعدة قانونية ممولة. ويكون الأمر كذلك على أي حال في الإجراءات أمام KiFiD. كما يمكن الحصول على المساعدة القانونية الممولة في الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى.
هل أُدرجتم في سجل داخلي أو خارجي، أو أُنهيت علاقتكم المصرفية، وترغبون في الحصول على مشورة متخصصة أو على مساعدة أحد محامينا الخبراء؟ تواصلوا معنا في أقرب وقت ممكن. وكذلك إذا وجّه إليكم المصرف أسئلة لتقييم علاقتكم المصرفية، يمكننا مساعدتكم أو تقديم المشورة لكم.
هذه الترجمة مقدَّمة لأغراض إعلامية فقط. وفي حال وجود أي اختلاف أو شك في التفسير، تكون النسخة الهولندية من هذه الصفحة هي المرجع المعتمد.
