السلوك الجنسي المتجاوز للحدود: متى يكون معاقبًا عليه؟

عندما يتعرض شخص لاتصال جنسي غير مرغوب فيه، يُتحدث عن سلوك جنسي متجاوز للحدود (seksueel grensoverschrijdend gedrag). وقد يتخذ السلوك الجنسي المتجاوز للحدود أشكالًا مختلفة، لكن ليس كل سلوك جنسي متجاوز للحدود معاقبًا عليه بموجب القانون الهولندي. في هذه المدونة يمكنكم القراءة عن السلوك المتجاوز للحدود المعاقب عليه بموجب قانون الجرائم الجنسية الجديد (Wet seksuele misdrijven)، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2024.

التعديل الأهم الذي يُدخله القانون الجديد هو توسيع الحماية الجنائية للضحايا من الجرائم الجنسية. وهذا يعني أن «الجاني» يقع في سلوك متجاوز للحدود معاقب عليه في وقت أبكر مما كان عليه الحال من قبل.

الخطوط العامة للقانون الجديد

يقدّم القانون وصفًا أكثر تفصيلًا لما يجب أن يُفهم من التفاعل الجنسي. وباختصار، يجب أن يتعلق الأمر بأفعال جسدية يقع فيها «الجاني» في سلوك جنسي متجاوز للحدود بإتيانه أفعالًا جنسية خلافًا لإرادة الضحية. وخلافًا لما كان عليه الحال من قبل، أصبح معاقبًا عليه الآن أيضًا «الجاني» الذي يمارس سيطرة عن بُعد على الأفعال الجنسية للضحية. ومن ذلك، على سبيل المثال، الاتصال عبر الهاتف أو الحاسوب. ويترتب على ذلك أن التفاعل الجنسي يشمل من الآن فصاعدًا أيضًا الحالة التي لا يكون فيها بين الجاني والضحية اتصال جسدي، ولكنهما يأتيان أفعالًا جنسية مرتبطة باتصالهما المتبادل.

نقطة الانطلاق هي أن السلوك الجنسي المتجاوز للحدود معاقب عليه، سواء خارج الإنترنت أو عبره.

الاعتداء الجنسي على القاصرين

يميّز القانون الجديد بين الاعتداء الجنسي على القاصرين الذي تُرتكب فيه أفعال جسدية، والاعتداء الذي يتعلق بأفعال تحضيرية، مثل الاستمالة (grooming). والاستمالة هي «الإيقاع» الرقمي بالقاصرين. وقد جُرّمت هذه السلوكيات بصورة مستقلة بوصفها سلوكًا متجاوزًا للحدود معاقبًا عليه. كما جُرّم بصورة مستقلة التقرب الجنسي من القاصرين.

الاتصال الجنسي بمن هم دون 16 عامًا معاقب عليه دائمًا، لأن من هم دون 16 عامًا يُعتبرون غير قادرين على إقامة اتصالات جنسية بإرادة حرة. غير أنه يوجد استثناء قانوني للاتصال الجنسي القائم على الرضا بين أشخاص متقاربين في السن ابتداءً من سن 12 عامًا. أي الاتصال القائم على التراضي المتبادل.

المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال

تكيّفت التشريعات المتعلقة بالمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال مع العصر الرقمي الحالي، وأصبحت تشمل الآن أشكالًا حديثة مثل البث المباشر (live streaming). كما أُدرج سبب لانتفاء العقاب على تبادل الرسائل الجنسية (sexting) القائم على الرضا بين الشباب، في حين يظل نشر المواد المصورة بين أطراف ثالثة معاقبًا عليه بوصفه سلوكًا جنسيًا متجاوزًا للحدود.

الترهيب الجنسي

يُدخل القانون الجديد جريمة جديدة هي الترهيب الجنسي في الأماكن العامة. وقد يتعلق الأمر بسلوكيات جسدية أو بتعبيرات (غير) لفظية ذات طابع جنسي يشعر بها الشخص الآخر على أنها مهددة أو مهينة أو جارحة أو حاطة بالكرامة. وتكون هذه التعبيرات معاقبًا عليها إذا أمكن التحديد الموضوعي لكونها ذات طابع ترهيبي. ومن العوامل التي تؤخذ في الحسبان في هذا الصدد (من بين أمور أخرى) التعليقات أو الإيماءات أو الأصوات أو اللمسات الصريحة. وتسري هذه الجريمة على الفضاء العام وعلى البيئة الإلكترونية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، على حد سواء. وبذلك يصبح هذا النوع من السلوك الجنسي المتجاوز للحدود معاقبًا عليه أيضًا.

جرائم جديدة
يوسّع مشروع القانون الحماية الجنائية للضحايا من الاعتداء الجنسي (aanranding) والاغتصاب (verkrachting)، بتصنيف هاتين الجريمتين في ثلاث صور: صورة الخطأ، وصورة العمد، وصورة مشددة (الإكراه). 

الاعتداء الجنسي والاغتصاب

يشمل الاعتداء الجنسي (aanranding) جميع الأفعال الجنسية باستثناء الإيلاج الجنسي. أما الاغتصاب (verkrachting) فيشمل الأفعال الجنسية التي تتضمن الإيلاج الجنسي في الجسد.

صورة الخطأ (schuld)

يوجد شكل معاقب عليه من السلوك الجنسي المتجاوز للحدود (الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب عن خطأ) عندما يأتي شخص أفعالًا جنسية وهو لديه أسباب جدية للاشتباه في أن الأفعال الجنسية تقع خلافًا لإرادة الشخص الآخر. ومن ثم تؤكد صورة الخطأ ضرورة التحقق مما إذا كان الشخص الآخر مرتاحًا لما يحدث.

صورة العمد (opzet)

يوجد سلوك جنسي متجاوز للحدود عمدي معاقب عليه (الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب العمدي) عندما يأتي شخص أفعالًا جنسية وهو يعلم أن هذه الأفعال الجنسية تقع خلافًا لإرادة الشخص الآخر. ويكون الأمر كذلك عندما يعلم شخص أن الشخص الآخر لا يريد المشاركة في الأفعال الجنسية (ما يُعرف بالقصد المباشر)، أو عندما يشتبه في ذلك ويتجاهل هذا الاشتباه أو يقبله بعدم إيقافه الأفعال الجنسية (ما يُعرف بالقصد الاحتمالي).

الصورة المشددة (الإكراه)

بينما كان الإكراه (استخدام العنف أو التهديد) حتى الآن لازمًا لاعتبار الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب ثابتًا، فإنه منذ 1 يوليو 2024 لم يعد إثبات الإكراه لازمًا للإدانة بالاعتداء الجنسي أو الاغتصاب. وبذلك يضع القانون الجديد التركيز على انعدام إرادة الشخص الآخر. ومن ثم لم يعد على الضحايا أن يثبتوا أنهم قاوموا أو أنهم لم يتمكنوا من الإفلات من الموقف. وإذا أمكن إثبات الإكراه، فإنه يشكّل ظرفًا مشددًا، ويجوز الحكم بالإدانة بما يُعرف بالاعتداء الجنسي أو الاغتصاب المشدد، وكلاهما من الأشكال الخطيرة للسلوك الجنسي المتجاوز للحدود المعاقب عليه.

 للأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، تواصلوا مع ميريل نايِنهاوس (Merel Neijenhuis) أو مع أي من المحامين الآخرين في مكتبنا.

هذه الترجمة مقدَّمة لأغراض إعلامية فقط. وفي حال وجود أي اختلاف أو شك في التفسير، تكون النسخة الهولندية من هذه الصفحة هي المرجع المعتمد.